وفي حين سمحت المفوضية القومية للانتخابات بالمراقبة المحلية والدولية لتسجيل الناخبين، يجب على المفوضية العمل فوراً على اعتماد المراقبين المحليين والدوليين إلى جانب مندوبي الأحزاب السياسية، وأن ترفع القيود على حرية حركة المراقبين، حتى يتمكنوا من مراقبة تسجيل الناخبين بفعالية.
أنه من المهم أيضاً على المفوضية القومية للانتخابات أن تحدد بشكل رسمي ما إذا كانت تنوي السماح بمراقبة العملية الانتخابية بشكل شامل من قبل كل المراقبين المحليين والدوليين المهتمين، إذ أن لوائح الاعتماد التي تمت مراجعتها مؤخراً لا تضمن بشكل كافٍ حدوث ذلك.
واشار البيان الي أن المركز أيضاً قلق إزاء التنفيذ البطيء للتحضيرات الانتخابية من جانب المفوضية القومية للانتخابات، بما في ذلك تأخر الإفراج عن الأموال إلى اللجان الولائية العليا للانتخابات، والقرارات العالقة الخاصة بالعمل، خاصة تلك المتعلقة بأنشطة تسجيل الناخبين، مما أدى إلى تعثر الجهود الفعالة في مجال تثقيف الناخبين، والتأخر في استكمال الدوائر الجغرافية القومية والإقليمية والولائية، والمضايقة المستمرة لنشاط الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على امتداد السودان.
ونحن اذ نشارك مركز كارتر هذا القلق ندعو لتفعيل جهود التثقيف الانتخابي بتركيز علي السجل الانتخابي وفقاً لمبدأ كل مواطن هو مراقب ، كما ندعو الاحزاب و جمعيات المجتمع المدني لتنسيق جهودها من اجل التمتع بحقها في مراقبة السجل الانتخابي ومجمل العملية الانتخابية والعمل علي تحاوز العقبات والعراقيل التي تواجه اعتماد المراقبين المحليين"
